به گزارش شانا، علی طیب نیا در همایش «تبیین الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی در مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران» اظهار کرد: با قاطعیت می گویم هیچ کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی نیست که مورد قبول کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور نباشد و همه صاحبنظران و مسئولان، به این سیاستها که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار گرفته است، ایمان راسخ دارند.

وی افزود: هدف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضعفهای ساختاری اقتصاد کشور از جمله نوسانهای نرخ رشد است که خود برآمده از وابستگی بودجه های دولتی به درآمد نفتی و پایین بودن نرخ بهره وری در کشور است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی ما، آن هم با نوسانهای بسیار، (از بالای هفت درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل 3.2 درصد و طی 10 سال اخیر زیر سه درصد بوده و این در حالی است که ما در دهه 40 شمسی، رشد پایدار بالای 12 و حتی 18 تا 20 درصد را نیز تجربه کرده ایم.

وزیر اقتصاد با بیان این که با این تفاسیر، نرخ رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه کاملا قابل دستیابی است، اظهار کرد: این رشد هشت درصدی نه یک انتخاب، بلکه اجبار است و در حقیقت ما چاره ای جز دنبال کردن آن نداریم، زیرا ما اگر یک نرخ رشد پایدار می خواهیم باید با این ارقام هدفگذاری کنیم.

طیب نیا گفت: بنا بر تصریح سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ما به دنبال رشدی پایدار، دانش بنیان، مبتنی بر فنآوری روز و درونزایی هستیم که از همه ظرفیتها و قابلیتهای موجود بهره می گیرد؛ رشدی که وابسته به خارج نیست و مبتنی بر اقدام و عمل جهادی و ایثارگرانه است.

وی با تاکید بر این که همه باید با روحیه جهادی سعی کنیم از همه توان کشور برای رشد اقتصاد استفاده کنیم، اظهار کرد: از برنامه های مهم و اساسی ما در اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی اقتصاد به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد : اگرچه رشد مدنظر اقتصاد مقاومتی، درونزاست، اما همان طور که مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند، این به معنای انزوا نیست، بلکه دارای تعامل مثبت با جهان است و از همه فرصتها در عرصه جهانی برای رشد و توسعه استفاده می کند.

طیب نیا گفت: امروز اگر از فرصت پسابرجام برای تشویق و جذب دانش فنی، افزایش تولید کالاهای صادراتی و صدور آن به بازار های هدف استفاده کنیم، بدون شک خواهیم توانست از ظرفیتهای جهانی برای رشد و توسعه خود بهره ببریم.

وی با بیان این که یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی، مردمی و عدالت محور بودن آن است، گفت: ما رشدی می خواهیم که اشتغال لازم را برای جوانان فراهم کند و منافع آن به صورت عادلانه میان آحاد مردم توزیع شود.

طیب نیا همچنین، توجه به صنایع کوچک و متوسط و صنایع کاربر را از اصول مورد تاکید سیاستهای اقتصاد مقاومتی یاد کرد.

وزیر اقتصاد با بیان این که ما در دولت، 12 برنامه عملی و کمٌی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین کرده ایم و هر دستگاه متولی انجام یکی از آنها شده است، اظهار کرد: افتخار ما این است که انجام سه پروژه «برون گرایی اقتصاد»، «ارتقای سلامت، شفافیت و انضباط مالی و ادارای» و «مردمی کردن اقتصاد» را ما در وزارت اقتصاد به عهده گرفته ایم.

وی گفت: ما در طراحی این برنامه ها همه سعی مان را کرده ایم تا از کلی گویی بپرهیزیم و به همین سبب برنامه ها دارای اهداف کمی روشن هستند، اهدافی که به طور سالانه، فصلی و ماهانه قابل اندازه گیری و ارائه گزارش عملکرد هستند.

طیب نیا افزود: این موضوع به ما امکان می دهد، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به میزان تحقق برنامه های یادشده انجام گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه شاخصهای کمی مورد نیاز در ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شده و کارگروه مربوطه نیز، هم اکنون مشغول پایش عملکرد دستگاههای مختلف در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.