کرسنت منازعه‌ای تمام نشدنی در اقتصاد سیاسی ایران است. کشمکش‌های جناحی بر سر مسائل با ابعاد ملی بارها منافع ملی ایرانیان رابه خطر انداخته است.
تجربه‌هایی همچون کرسنت که اکنون با اظهارات عجیب و غریب جریانات مخالف دولت درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشور در پرونده کرسنت، ابعاد مشکوک به خود گرفته است.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: من متعجب هستم که این مبالغ از کجا می آید و بیان کنندگان این اظهارات مناقع چه کسانی تعقیب می کنند؟دستگاه های امنیتی باید بررسی کنند که چه رابطه‌ای میان بیان کنندگان مبالغ غیر واقع و منافع شرکت اماراتی وجود دارد؟ و بیان کنندگان اخبار غیر معمول درباره کرسنت با چه واسطه هایی به این اخبار دسترسی پیدا می‌کنند؟
با روی کار آمدن دولت یازدهم و ایجاد تغییرات در مدیریت صنعت نفت ایران موضوع پرونده کرسنت بیش از گذشته مورد توجه جریان سیاسی مخالف دولت قرار گرفت. آنها که خود با عدم اجرای این قرارداد گازی ضربه‌های سنگین به امنیت و منافع ملی کشور وارد کرده بودند، حالا مهر سکوت از لب‌ها گشوده و هر روز اخباری اغراق آمیز درباره صدور حکم دادگاه بین المللی علیه کشور منتشر می کنند.
در آخرین نمونه از این دست روزنامه وطن امروز مدعی شده بود که به جبران خسارات ناشی از اجرا نشدن کرسنت ایران باید گاز مجانی به امارات صادر کند.
در این میان پرسش اصلی این است که هدف این جریان رسانه ای از انتشار اخبار اغراق آمیز درباره پرونده کرسنت چیست؟ مرجع اصلی نمایندگان اصولگرا همچون کوهکن و ابوترابی در بیان عدد جریمه ۱۸ میلیاردی دلاری علیه کشور در پرونده کرسنت چیست؟
کرسنت بابک را بببلعد
«می‌دانیم که شما هم می‌دانید بابک زنجانی برونداد یک شرایط بحرانی است اما کرسنت خود یک «بحران» است. آیا تکلیف کرسنت و استات‌اویل و… مشخص شده است و فقط پرونده بابک زنجانی محل ابهام است؟» این بخشی از یادداشت انتشار یافته در یکی از رسانه های نزدیک به جریان دلواپس در سال ۹۴ است. یادداشتی که در آن نویسنده به صورت ناشیانه‌ای معاون اول رئیس جمهوری را به دلیل افشاگری درباره بابک زنجانی تهدید می کرد. آن یادداشت کوتاه و ناشینانه اما به خوبی نشان می داد که جریان دلواپس و متضرر از افشاگری ها درباره بابک زنجانی تصمیم به بازگشایی پرونده کرسنت در افکارعمومی گرفته است و در این بین استفاده از اعداد و ارقام دهان پرکن به عنوان جریمه و یا خسارت ناشی از قرارداد کرسنت در دستور کار گرفته بود.
این روند به‌ویژه در جریان رقابت‌های دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شدت یافت. جریان رسانه‌ای مخالف دولت در آن مقطع با میانداری چهره های شناخته شده خود، به جنجال آفرینی بر سر پرونده کرسنت ادامه دادند و در نشست‌های خبری و اظهارنظرهای گاه و بی گاه اعداد عجیب و غریب از ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار را به عنوان حکم دادگاه برای پرداخت جریمه در پرونده کرسنت مطرح کردند.
با این همه اما نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم به خوبی نشان داد که سخنان غیر مستند جریان سیاسی دلواپس و تلاش آنها برای پنهان کردن رسوایی بابک زنجانی در پشت اخبار مربوط به کرسنت و دادگاهش با موفقیت همراه نبود. با این حال اصولگرایان مخالف دولت بازهم خود را تک و تا نینداختند. در سال ۱۳۹۵ یکی از چهره‌های مطرح جریان اصولگرا شکایت دولت ترکیه از ایران به دلیل قیمت گاز را به موضوع کرسنت ارتباط داد.
علیرضا زاکانی مهرماه ۹۵ در نشست «پیدا و پنهان قرارداد کرسنت» گفته بود: شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به‌دلیل فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. این سخنان در حالی از سوی زاکانی بیان شد که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، مقایسه قیمت فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه سبب شکایت ترکیه از ایران شده بود.
انتخابات ۹۶ و ناگفته‌های زنگنه
راهبرد انتخاباتی شکست خورده در استفاده از کرسنت به عنوان یک حربه علیه رقیب، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دوباره تکرار شد. جو سازی‌ها در موضوع حکم پرونده کرسنت در جریان این انتخابات آنچنان اوج گرفت، که وزیر نفت در پاسخ به سخنان ابراهیم رئیسی در یکی از مناظرات انتخاباتی گفت: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند آقایان زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟!»
سخنان وزیر نفت به خوبی نشان می داد که جریان مقابل دولت در جریان سال‌های اخیر حساب ویژه ای روی حکم دادگاه کرسنت باز کرده اند و البته جز استفاده از این حربه، ابزار دیگری برای افشاگری و مقابله به مثل با سیل افشاگری‌ها در حوزه‌های مختلف در اختیار ندارند.
در این میان اما برخی تحلیل‌گران حوزه سیاست در ایران معتقدند، رفتارهای غیر اصولی جریان مخالف دولت در قبال پرونده کرسنت و حکم دادگاه بین المللی در حقیقت به مثابه خدمت به شرکت امارتی است.
میرزایی در این باره تصریح کرد: در شرایطی که آمریکایی‌ها با کمک اسرائیل و عربستان صنعت نفت ایران را هدف قرارداده‌اند، عده‌ای به جای کمک به وزیر نفت مسائلی را مطرح می‌کنند که پیش‌تر مطرح شده بوده و البته همیشه پاسخ خای لازم به آنها داده شده است. وزارت نفت در پیگیری موضوع کرسنت نه کوتاهی کرده و نه کوتاهی می کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: باید توجه کنیم که اگر کوتاهی در موضوع کرسنت اتفاق افتاده باشد، مربوط به کسانی است که زمانی اقداماتی یکجانبه را بدون توجه به پیامدهای آنها، انجام دادند.
منبع: پایگاه خبری نفت خبر
نظر شما