هر سال در موعد تسلیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تحلیل‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی درباره این‌که آیا شکل و سازوکار بودجه‌ریزی در ایران پاسخگوی نیاز کشور و پیشران موتور توسعه آن می‌تواند باشد یا خیر، بالا می‌گیرد.

نفت به عنوان سفره‌ای که درآمد کشور با واسطه و بی‌واسطه بیش از 90 درصد به آن وابسته است‌ به طور معمول بخش مغفول این تحلیل‌هاست.

اجازه دهید در همین ابتدا این پرسش را مطرح کنیم که چرا در دعواهای بودجه‌ای ولی‌نعمت درآمد کشور خود در حاشیه است؟ آیا بودجه نفت، شما بخوانید مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای اداره آن کافی است‌ یا این‌که نفت مدافعان خوبی ندارد که با وجود کافی نبودن بودجه قیل‌ و قال چندانی در حول بودجه آن نمی‌شود؟

اگر به ردیف بودجه وزارتخانه‌ها بنگرید حداقل بودجه، مربوط به وزارت نفت است‌، به طوری که عدد آن چیزی در حد شوخی است‌. با دیدن اعداد بودجه سالانه وزارتخانه‌ها هر مخاطبی متوجه می‌شود که این بودجه که چیزی حدود چند 100 میلیارد تومان است، بودجه اصلی نفت نیست.

در واقع بودجه اصلی نفت همان 14.5درصد معروف از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی به همراه درصدی است که وزارت نفت از محل فروش محصولات در داخل دریافت می‌کند.

بحث روی بودجه جنبه‌های فراوانی دارد که بی‌شک از حوصله یک نوشتار خارج است، از این‌رو می‌توان در یادداشت‌های مختلف به اجزای مختلف آن پرداخت.

بگذارید در مورد کلیت 14.5 درصد به یک اظهارنظر کلی بسنده کنیم که برای این شکل اداره کردن نفت بی‌شک این بودجه کافی نیست، اما می‌توان نفت را به شکل دیگر اداره کرد. یکی از کارشناسان با تعبیر زیبایی معتقد است این‌گونه اداره شدن نفت در واقع حکایت کسی است که با چکش مرتب بر پای خود می‌کوبد.

راه چاره چیست؟ این‌که نفت از کوبیدن چکش برپای خود دست بردارد. دولت می‌تواند تنها 14.5 درصد بودجه را به نفت اختصاص دهد، اما دیگر نباید انتظار داشته باشد که نفت با استخدام‌های بی‌رویه و غیر‌ضروری کارمندان خود را به 200 هزار نفر برساند‌ که فلان دولت مدعی آمار و ارقام ایجاد اشتغال شود. دولت می‌تواند به بودجه کنونی بسنده کند، اما باید چنان فضا و زمینه را برای شرکت‌های خصوصی فراهم کند که همه متقاضیان کار جذب آن بازار کسب‌و‌کار شوند.

چه الزامی دارد که یک بخش دولتی از اکتشاف تا تولید را خود انجام دهد و حتی رانت دولتی خود را به عنوان مدیران ارشد در شرکت‌های خصولتی مرتب بگستراند؟

چرا باید از محل بند «ق» وزارت نفت متصدی پرداخت بهینه‌سازی سوخت همه وزارتخانه‌های دیگر باشد؟ برای مثال چرا نباید قیمت‌ها را حداقل در صنعت به واقعیت نزدیک کنیم که بهینه کردن جایزه خود تولیدکننده باشد؟

خودروهای فرسوده تحویل می‌شود که از محل کاهش مصرف سوخت، وزارت نفت به خودروسازان داخلی که پایبند به هیچ استانداردی نیستند هزینه تعویض خودرو را بدهد؟ چرا پیشنهاد خودروسازان خارجی که بارها تقاضای تعویض خودروی روز دنیا با تاکسی‌ها را داشتند رد شد؟ نمونه‌اش پیشنهاد تویوتا برای تاکسی‌های تهران در زمان اجرای طرح گاز طبیعی فشرده (CNG). از این دست الزام‌ها برای نفت بسیار زیاد است، فقط کافی است در اینترنت کلمه بند «ق» یا ماده 12 را جست‌وجو کنید تا با انبوه مصاحبه‌ها روبه‌رو شوید که جملگی معتقدند وزارت نفت باید در کشاورزی، نیرو، حمل‌و‌نقل جاده‌ای، حمل‌و‌نقل ریلی و ... سرمایه‌گذاری کند تا موتور پیشرفت کشور به حرکت در آید.

پس بخش اعظم بودجه که مربوط به وزارتخانه‌های دیگر است به چه منظوری صرف می‌شود؟

اگر بخواهیم به زبان ساده جمع‌بندی کنیم، برای چنین شکلی از اداره بدون شک بودجه نفت کافی نیست. جز این‌که دولت و وزارت نفت از انجام بسیاری از کارها دست بردارند و مسئولیت آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند.

از الگوهای جدید قراردادی کمک بگیرد؛ اگرچه دیگر امیدی به حضور خارجی‌ها نیست، اما بخش داخلی که مدت‌ها سووشون توجه نکردن وزارتخانه به داخلی‌هایش اشک همگان را در‌آورده بود، حالا فرصت دارد زمام امور را به دست گیرد و تا جای ممکن حوزه فعالیت دولت را کوچک کند.

سعید ساویز

منبع: روزنامه جهان صنعت