به گزارش شانا به نقل از ایرنا، در حالی که مردم و علاقه‌مندان انقلاب در حال تدارک جشن چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستند، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامه‌ای خطاب به سران قوا ادعاها و اتهام‌هایی قابل تامل مطرح کردهاند.
نکته جالب توجه، انتخاب زمان انتشار این نامه، همزمان با برگزاری جشنهای چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است که جای پرسش دارد.
هرچند صنعت نفت امروز در رویارویی با شدیدترین تحریمها و فشارهای آمریکا و متحدانش قرار دارد، اما به بلوغ و خودکفایی رسیده و توانسته است کارشکنیهای خارجی را ناکام بگذارد، با این حال به یکباره این نامه مأیوسانه منتشر می‌شود که در آن همه دستاوردهای این صنعت را نادیده می‌گیردو به طرح ادعاهایی بدون سند میپردازد.
نکته قابل توجه دیگر، تامین خوراک تبلیغاتی برای سوءاستفاده اپوزیسیون خارج‌نشین است. در این نامه با چشم‌پوشی از دستاوردهایی مانند گازرسانی گسترده به شهرها و روستاها، خودکفایی در تامین بنزین و گازوئیل مورد نیاز کشور و ...، به طرح ادعاها و اتهام‌هایی بدون سند اکتفا شده است.
گرچه تلاش منتقدان جناحی و سیاسی در تخریب دستاوردهای دولت، اتهام‌زنی و طرح ادعاهای واهی در سالهای استقرار دولتهای یازدهم و دوازدهم به موضوعی عادی تبدیل شده، اما انتشار این نامه در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تعجبآور است.
طرح ادعاهایی بدون سند در نامه منتسب به 72 نماینده
72 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهم بهمن ماه در نامه‌ای به سران قوا ادعاهایی را درباره شرایط صنعت نفت مطرح و ادعا کردند که وزارت نفت نه تنها توجه عملی برای مقابله با تحریمها از خود بروز نداده، بلکه تقریبا همه روزنههای موجود برای بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
این نمایندگان همچنین خواستار این شدند «با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل برای تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا از سوی سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود».
در این نامه، ادعاهایی عجیب مطرح شده که به نظر میرسد بخش عمده امضاکنندگان این نامه یا بدون آگاهی از متن نامه آن را امضا کردهاند یا اینکه شناخت دقیقی از تحولات و رخدادهای صنعت نفت ندارند، زیرا با کمی کنکاش و پیگیری از تحولات رخ داده در این صنعت به‌راحتی پی به واقعیت می‌بردند و وارد این بازی امضای نامه یاد شده، نمیشدند.
در ادامه نگاهی به شماری از ادعاهای مطرح شده در این نامه میاندازیم:
در بخشی از این نامه ادعا شده است: «پیش از سال 92 ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از میدان‌های مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) امضا کرد و طرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود، در حالی که رئیس‌جمهوری و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا بر جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه نفت و گاز تأکید می‌کردند آقای زنگنه در بدو ورود خود قرارداد سرمایهگذاری با طرف چینی را به صورت یک‌جانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید کرد».
«این اقدام وزیر نفت افزون بر اینکه فرصت سرمایهگذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، سبب واکنش مقام‌های چین و کاهش خرید نفت از ایران شد».
در این نامه به تحریف تاریخ پرداخته شده و به شکلی جانبدارانه اقدام به حمایت و مظلوم‌نمایی درباره شرکت سیانپیسی شده است.
اما واقعیت چه بود: پس از وقتکشی چند ساله و اخطار و تعیین ضربالاجل و ادامه بیتوجهی شرکت چینی، سرانجام حکم خلع ید شرکت سیانپیسی در اردیبهشت ماه 93 صادر شد.
چینیها در مدت قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی قرار بود 185 چاه در فاز نخست حفر کنند، در حالی که پس از گذشته چند سال، فقط هفت چاه حفر شد، همچنین به جای 25 دکل حفاری، یک دکل را در این میدان نفتی مستقر کردند.
نورالدین موسی، کارشناس مدیریت فنی مناطق نفتخیز جنوب در سال 93 در گفتوگو با یک روزنامه داخلی اعلام کرده بود، عدمالنفع ایران از این قرارداد ضعیف با چینیها حدود 38 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با احتساب چهار سال عدمالنفع ناشی از کاهش تولید از سوی چینیها از 50 هزار بشکه به 29 هزار بشکه در این میدان و در نظر گرفتن نفت 100 دلاری در مدت یادشده تنها از این محل، کشور با عدمالنفع بالغ بر 4.1 میلیارد دلار روبه‌رو شده بود.
به گفته وی، این در حالی است که عراقیها در این مدت روزانه 290 هزار بشکه از این میدان مشترک برداشت کردهاند و اگر بخواهیم عدمالنفع ناشی از نبود برداشت طرف ایرانی را در نظر بگیریم این رقم به حدود 38 میلیارد دلار افزایش مییابد.
با چنین کارنامه ضعیفی که شرکت چینی در میدان آزادگان جنوبی از خود برجا گذاشته و ناتوانی آنها در توسعه میدان آزادگان که سبب عقب ماندن ایران در توسعه آن شد، این نمایندگان به دفاع از چینیها پرداختهاند.
پس از خلع ید شرکت ناکارآمد چینی در آزادگان جنوبی، شرکتهای ایرانی جایگزین شدند و متخصصان ایرانی با بسیج دکلهای حفاری و اعزام آنها به این میدان نفتی - که بزرگترین میدان نفتی کشور به شمار میرود- توانستند به سرعت به توسعه این میدان بپردازند.
اظهارات متناقض درباره ساخت پالایشگاه در خارج از کشور
از دیگر موارد مطرح شده در این نامه، ناراحتی نمایندگان از ساخته نشدن پالایشگاه نفت ایران در برزیل است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌رغم پیگیریهای دولت برزیل برای احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران با ظرفیت روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه و با وجود دو بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با زنگنه و امضای قرارداد یادشده، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد.
در صورتیکه از پیشنهاد دولت برزیل استقبال می‌شد، کشور بدون پرداخت یک دلار و تنها با تضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب 50 درصد سهام آن می‌شد و در فاز نخست روزانه 600 هزار بشکه نفت خام و در فاز دوم روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام صادر و در این پالایشگاه به فرآورده تبدیل می‌شد و در آن صورت امروز کشور نگران فروش نفت خام خود نبود.
گذشته از روایت ناقص و تحریف مذاکرات مربوط به ساخت این پالایشگاه، مسئله قابل تأمل، موضعگیریهای متناقض دلواپسان در مقابل ساخت پالایشگاه در خارج از کشور است.
در سالیان گذشته که مذاکراتی از سوی ایران برای ساخت پالایشگاه در کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و ... از سوی دولت دنبال می‌شد، دلواپسان از آن انتقاد می‌کردند و میگفتند چرا دولت میخواهد با ساخت پالایشگاه در خارج از ایران، برای مردم دیگر کشورها اشتغال‌زایی کند و آن را خیانت میدانستند.
منتقدان در ماههای پس از تصویب برجام با انجام مصاحبههای متعدد که سوابق آن با جستوجو در اینترنت به سادگی قابل دستیابی است تاکید می‌کردند مذاکرات ساخت پالایشگاه در خارج از کشور اقدامی خیانتآمیز بوده و باید متوقف و برنامه ساخت پالایشگاه در داخل پیگیری شود. اما اکنون دلواپسان در نامه اخیر خود به یکباره تغییر موضع داده و طرفدار ساخت پالایشگاه در خارج از کشور شدهاند.
چند اتهام نفتی دیگر
بیتوجهی به درخواست عراقیها برای سرمایهگذاری مشترک در توسعه میدان‌های نفت و گاز مرزی از دیگر ادعاهاست که مشخص نیست بر چه مبنایی طرح شده است.
کم‌توجهی به استفاده از ظرفیت همسایگان مانند ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان به منظور گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز و اجرا نکردن قرارداد‌های موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات نیز از دیگر ادعاهای مطرح شده در این نامه است. نبود اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال 91 عملیاتی شده بود و تا سال 92 بخشی از آن به اجرا درآمد با بهانههای واهی شخص وزیر متوقف ماند و سبب شد ترکمنستان با ایجاد خط لوله تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.
ادعای نبود تمایل وزارت نفت دولت یازدهم برای صادرات گاز به پاکستان در حالی مطرح شده است که حتی افراد کم اطلاع از تحولات صنعت نفت، میدانند دولت اسلام‌آباد تحت فشارهای آمریکا و ارائه مشوقهایی از سوی عربستان و قطر از تکمیل خط لوله واردات گاز از ایران خودداری کرده است، اما به نظر میرسد امضاکنندگان این نامه از این موضوع آگاهی نداشته یا اینکه تمایلی نسبت به اعتراف به آن ندارند.
در این نامه آمده است: «با وجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین امضای قرارداد سوآپ نفتی با ایران در سطح 500 هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیس‌جمهوری به این کشور امضا شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مسئله که در طرف روسی تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقام‌های سیاسی ایران از نبود تمایل شخص وزیر نفت برای امضای هرگونه قرارداد با روسها خبر میدهند».
این ادعا در حالی مطرح شده که با وجود تلاش ایران برای متنوع کردن شیوههای فروش نفت، عامل اصلی اجرایی نشدن این توافق، تغییر برنامههای نفتی روسیه، نگرانی از فشارهای آمریکا و تمایل نداشتن برای همکاری در این بخش با ایران بوده است.
در ادعای دیگری در این نامه آمده است: «با توجه به کافی نبودن گاز روسیه برای تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تامین کسری گاز اروپا اقدام کند تا بدین سان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند».
این ادعای عجیب در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بازار جهانی انرژی میدانند که روسیه هیچگاه تمایلی برای انتقال گاز ایران به اروپا ندارد، زیرا ایران میتواند به رقیب گازی مسکو در بازار اروپا تبدیل شود.
موارد اشاره شده، بخش کوچکی از ادعاهای مطرح شده در این نامه است که اغلب آنها بدون سند است و بیشتر به اتهام‌زنی شباهت دارند تا نقد.
بررسی محتوای این نامه به‌خوبی نشان میدهد افرادی که حتی آشنایی اندکی با تحولات صنعت نفت دارند نیز میتوانند به‌راحتی غیرواقعی بودن بسیاری از ادعاهای مطرح شده را تشخیص دهند.
به نظر میرسد افرادی در پی راه انداختن موج تخریبی جدیدی علیه دولت دوازدهم هستند، حتی اگر این اتهام‌ها و ادعاهای بی‌اساس در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب مطرح و سبب سیاهنمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه شود.
استقبال زنگنه از شفاف‌سازی
طرح ادعاهای مطرح شده در این نامه، فرصت مناسبی برای شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و تلاشهای انجام شده برای مقابله با تحریم و خودکفایی در این صنعت به شمار میرود که وزیر نفت نیز به آن اشاره کرده است.
بیژن زنگنه چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پاسخ نامه 72 نفر از نمایندگان به سران قوا گفت: نامه 72 نفر از نمایندگان این فرصت را ایجاد کرد تا با حفظ مراودات صادرات نفت کشور، پاسخ برخی مسائل مطرح شده را به افکار عمومی بدهیم.
وی افزود: این کار فرصتی به ما داد تا برخی موارد را به مردم توضیح دهیم و برخی چیزها که پچ پچ می‌شد به طور منظم جواب داده شود.
وزیر نفت با بیان اینکه هر کسی چیزی بیان میکند باید با سند و مدرک باشد، ادامه داد: هر چند این صحبتها با سند و مدرک نیست، اما جواب لازم را میدهیم و تا آنجایی که بتوانیم سعی میکنیم به زبانی که مشکلی برای مراودات صادرات نفت پیش نیاید، بگوییم که واقعیت چیست. همه این موارد اتهام است و جواب افکار عمومی را میدهیم.
نظر شما