صنعت نفت ایران با شاخص قدمت و سابقه دیرین، عقبماندگیهای مفرط در بخشهای اقتصادی، فنی و مدیریتی دارد. تحریمهای اقتصادی یک دهه اخیر، این شرایط را برای صنعت نفت که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته، تشدید کرده است. تحریمها هرچند به لحاظ کمی، صنعت نفت را در موضوع تولید و صادرات نفت خام و همچنین سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی، تحت تأثیر قرار داد اما منشأ اثرات مثبتی به لحاظ کیفی در صنعت نفت شد که باید از این اثرات مثبت به عنوان فرصتسازیهای نفتی یک دهه اخیر نام برد.
فرصتسازیهایی که بعضا در صنعت نفت بیسابقه یا کمسابقه است؛ فرصتهایی که پیش از این تابویی برای صنعت نفت و اقتصاد ایران محسوب میشد. به طور طبیعی این فرصتسازیها که هنوز به نقطه تکامل و تثبیت نرسیده و نهادینه نشده است و در واقع در چارچوب روند تعریف میشود، در ابتدای راه است و باید برای اثرگذاری در صنعت نفت و تبدیلشدن آن به قوای محرکه در این صنعت، برنامهریزی کرد تا فرایند رشد آن تکمیل شود. تکمیل و تداوم این فرصتسازیها، میتواند در آینده، صنعت نفت را مولد، پیشران توسعه و مقاوم در مقابل آسیبها و فشارهای خارجی قرار دهد.
۱- افزایش توان شرکتهای ایرانی در بخشهای اکتشاف و تولید: یکی از مهمترین چالشهای صنعت نفت ایران، نبود شرکتهای داخلی فعال در حوزه اکتشاف و تولید بوده است. این مسئله در مقاطعی به دلایل مختلف ازجمله تحریمها، توسعه میدانهای نفت و گاز را با مشکل مواجه کرده و به همین دلیل آسیبپذیری صنعت نفت در حوزه بالادستی از این لحاظ قابل توجه است. ایجاد شرکتهای اکتشاف و تولید موسوم به E&P و همچنین دادن فرصت به آنها در مرحله اول در کنار شرکتهای بزرگ بینالمللی با هدف کسب تجربه، مهارت و آمادگی مالی و در مرحله دوم، حضور مستقل در طرحهای توسعهای در غیاب شرکتهای خارجی، گام بزرگی برای جبران معضل نبود شرکتهای داخلی در این حوزه به شمار میآید. انعقاد دهها قرارداد طرح توسعه میدانهای نفتی در بخشهای دریایی و خشکی و به طور خاص میدانهای مشترک در دو سال اخیر حرکتی جسورانه و فرصتساز برای صنعت نفت ایران است. این اما پایان کار نیست بلکه آغاز راهی طولانی برای رسیدن شرکتهای ایرانی به توان رقابتی در سطح بینالمللی است که نیازمند حمایت و تشویق است.
۲- مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور با صنعت نفت: یکی دیگر از کمبودها و نواقص جدی صنعت نفت ایران، جدایی بین این صنعت با مراکز علمی و دانشگاهی کشور است. صنعت نفت در یک قرن و نیم گذشته، صنعتی کاملا وابسته به پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی بوده و در عین حال این صنعت به سرعت رشد علم و دانش در حوزههای مختلف، خدمات شگرفی داشته است اما در ایران، میان صنعت نفت و دانشگاهها و مراکز علمی به دلیل وابستگی این صنعت به شرکتهای خارجی، جدایی بود. صنعت نفت و توسعه علم و فناوری رابطهای متقابل آن هم در ایران دارند که کلید آن در سالهای اخیر با واگذاری دهها طرح مطالعاتی در حوزه اکتشاف و تولید نفت به دانشگاهها و مراکز طراز اول کشور زده شد و هماکنون نخبگان علمی کشور با حضور در مناطق عملیاتی از نزدیک در حال مطالعه و پژوهش روی میدانهای نفت با محوریت طرح راهبردی افزایش ضریب برداشت نفت هستند.
۳- تولید و ساخت ۱۰ قلم کالا و تجهیزات راهبردی صنعت نفت: وابستگی صنعت نفت به تأمین تجهیزات و اقلام راهبردی بهخصوص متههای حفاری، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، پروژه ساخت انواع لولههای حفاری (به جز لولههای CRA)، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشینهای دوار (به جز توربینها) و مواردی از این دست، یکی دیگر از آسیبهای صنعت نفت به شمار میآید که با تشدید تحریمها از ابتدای دهه ۹۰، این صنعت را با دردسرهای زیادی مواجه کرد. ایده ساخت ۱۰ قلم کالای راهبردی صنعت نفت از سال ۹۴ با هدف خنثیسازی اثرات تحریم در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت و با ایجاد و طراحی سازوکارهای مختلف نظیر نیازسنجی، انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی، استانداردسازی و نظارت، حمایت مالی و معنوی و همچنین خرید تضمینی اقلام، روند آن با جدیت دنبال شد که به نتایج خوب و ملموسی نیز رسیده است. تداوم این حمایتها، فرصتهای توسعهای و رقابتی صنعت نفت را افزایش میدهد. این مهم به طور طبیعی با بهرهگیری از ظرفیتهای استارتآپی و تحرکات نوآورانه و خلاقانه تقویت خواهد شد که زمینه آن نیز در صنعت نفت فراهم شده است.
۴- تجربه بازگشت مقتدرانه به بازار جهانی نفت: بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت با اجرای برجام از دیماه ۹۴، تجربه گرانسنگی را برای صنعت نفت جهت رفع موانع و چالشهای بینالمللی فراهم کرد. این بازگشت که برخلاف تصورات و مانعتراشیها از سوی قدرتهای نفتی، مقتدرانه و با سرعت صورت گرفت، نشان از آمادگی و توانمندی صنعت نفت برای حفاظت از منافع و جایگاه خود در عرصه بینالمللی دارد. این تجربه و آمادگی برای دور جدید بازگشت ایران به بازارهای جهانی باید به عنوان یک فرصت بزرگ در نظر گرفته شود.
۵- دیپلماسی فعال انرژی و جایگاه مؤثر و مناسب در مجامع جهانی انرژی: یکی از مهمترین فرصتسازیهای صنعت نفت در شرایط کنونی، جایگاه مؤثر و مناسب در مجامع جهانی انرژی است. این مهم که بارها در قالب نشستهای اوپک و اوپکپلاس و همچنین در مذاکرات دوجانبه مقامهای نفتی کشور با دیگر کشورهای نفتی و اظهارنظرها و گزارشهای رسانهای بینالمللی هویداست، در شرایطی رقم خورده که به اذعان کارشناسان انرژی، بشکههای نفت عامل تعیینکننده جایگاه کشورها در عرصه بینالمللی و مجامع جهانی انرژی است. ضمن تأیید این مسئله، تأکید میشود ایران در شرایطی بازیگری فعال و مؤثر در عرصه بینالمللی است که از کمترین بشکههای نفت در بازار به خاطر تحریمها برخوردار بود. در واقع دیپلماسی فعال تا حدی جبران کمبود بشکههای نفت در بازار را کرد. این شرایط فرصت مناسبی برای رفع مخاطرات و چالشهای بینالمللی حضور ایران در عرصه جهانی نفت و گاز است. این فرصتها به طور طبیعی زیرساختهای لازم برای توسعه کیفی صنعت نفت با نگاه به آینده بازار نفت و انرژیهای هیدروکربوری را در حوزهای راهبردی نظیر افزایش تولید نفت از طریق افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی فراهم کرده است. افزایش ضریب نفت باید محوریترین و اصلیترین سیاست نفتی ایران در کوتاهمدت باشد و همه سیاستها و برنامهها در راستای آن تعیین شود. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت، با نفت بشکهای ۵۰ دلار، رقمی در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار به ثروت ایرانیان میافزاید. این رقم البته با گذشت زمان و در نتیجه کاهش مصرف انرژیهای هیدروکربوری، دچار کاهش ارزش خواهد شد.
جمعبندی اینکه تقویت و بهره تقویت و بهرهگیری از فرصتها برای پیشبرد اهداف توسعهای و کلان کشور و مواجهه و مدیریت چالشها برای برونرفت از شرایط سخت و رکودی کنونی، راهبرد کلیدی دولت آینده برای مدیریت ابرچالشها و ابربحرانهایی است که ایران کنونی با آن دست و پنجه نرم میکند. واقعیت این است که نقت، نقشی مهم و بزرگ در گذار از ابرچالشهای اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و سیاسی کنونی دارد. نفت، حامل اصلی پیشرانی توسعه ایران است که بیتوجهی به این نقش، اهمیت و اثربخشی آن را در گذر زمان در قامت منبع مهم سرمایهگذاری توسعهای و منبع مهم تولید علم و فناوری از بین میبرد. بر این اساس است که نفت نباید گرفتار هیجانات سیاسی و پوپولیستی داخلی قرار گیرد بلکه نفت باید به عنوان مهمترین و شاید تنهاترین کانال ارتباطی اقتصادی ایران با جهان (با لحاظ کارکرد سیاسی و امنیتی آن)، بر مبنای معادلات و قواعد اقتصادی و توسعهای استاندارد و جهانی، مدیریت شود تا از قبل آن ایران بتواند بخشی از عقبماندگیهای توسعهای را جبران کند.
علیرضا سلطانی
منبع: روزنامه شرق
نظر شما