براساس قانون سالانه «میزان مشخصی» از درآمدهای فروش نفت‌خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. این «میزان» براساس بودجه سال 1397 معادل 32 درصد مشخص شده است.
یکی از بخش‌هایی که سهم عمده‌ای در تأمین منابع ارزی و همچنین تأمین و توزیع انرژی و محصولات اولیه سایر صنایع کشور برعهده دارد، همانا صنعت عظیم نفت و گاز است که از قضا در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی با مشکلات عدیده‌ای در بازپرداخت بدهی‌ها و تأمین هزینه‌های توسعه‌ای خود روبه‌رو شده است.
این صنعت یکی از «صنایع سرمایه‌بر» است که حجم سرمایه‌گذاری آن با هیچ صنعت دیگری در کشور قابل مقایسه نیست.
فارغ از نیازهای تکنولوژیکی (که مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی را در برخی حوزه‌ها آن می‌طلبد)، اغلب تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت از دو منبع «داخلی» و «خارجی» صورت می‌گیرد. در بخش خارجی، شرایط عدم دسترسی مناسب به بازارهای تامین مالی و فاینانس بین‌المللی و جهانی برقرار است. در بخش داخلی نیز با توجه به منابع محدود داخلی شرکت ملی نفت و ضعف بازار سرمایه و نظام بانکی کشور، در عمل تامین این سرمایه را باید خارج از توان محل منابع داخلی دانست.
به‌طور مثال، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه ششم توسعه سالانه حدود 40 میلیارد دلار بروآرد شده است. تأمین این حجم از سرمایه بدون اتکا به بازارهای مالی بین‌المللی غیرممکن میکند. این در حالی است که استفاده از منابع مالی بین‌المللی نیز با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌روست.
این شرایط فرآیند توسعه صنعت نفت را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده که نداشتن توجه کافی به آن، در آینده آثار قابل توجهی در اقتصاد داخلی خواهد داشت.
در این شرایط تنها بخش مالی داخلی که می‌تواند تا حدودی از عهده تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت نفت برآید، صندوق توسعه ملی است. یکی از اهداف این صندوق «حفظ منافع بین نسلی» ذکر شده و صنعت نفت با توجه به ریسک پایین در بازدهی سرمایه از مناسب‌ترین صنایع برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
در روزهای گذشته خبری مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک وزارت نفت و صندوق توسعه ملی منتشر شد که حاوی علائم مثبتی در ساماندهی سیاست‌های صندوق توسعه ملی و امید به رفع مشکلات مالی صنعت حیاتی نفت بود.
البته سابقه همکاری صندوق توسعه ملی و صنعت نفت نشان‌دهنده تجارب موفقی است که منافع قابل توجهی را نصیب کشور کرده است.
در سال 1391 و در اوج تحریم‌های مالی و اقتصادی صنعت نفت و با توجه به محدودیت منابع داخلی، با تصویب مجلس شورای اسلامی ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اختصاص یافت.
در سال‌های بعد نیز با استفاده از تمهیدات قانونی بند (ق) و ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صنعت نفت توانست از منابع این صندوق در توسعه میدان‌های مهم خود بهره‌مند شود که از مهم‌ترین دستاوردهای این همکاری می‌توان به توسعه قابل توجه فازهای باقیمانده میدان گازی پارس جنوبی و همچنین میدان‌های نفتی غرب کارون اشاره کرد.
با استناد به آخرین گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی، تا سال 1396 حدود 35 میلیارد دلار برای طرح‌های متنوع بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی مسدودی ارزی انجام شده است که از این مقدار حدود 24 میلیارد دلار مربوط به30 عنوان طرح عظیم صنعت نفت شامل طرح‌های بالادستی، پایین‌دستی، پالایشگاهی و پتروشیمی بوده است (مسدودی ارزی به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که صندوق به بانک عامل ابلاغ می‌دارد که میزان مشخصی از منابع ارزی را برای طرح مشخصی کنار بگذارد).
نتایج این همکاری در افزایش تولید گازطبیعی و نفت‌خام از میدان‌های مشترک به میزان 280 میلیون مترمکعب گاز و 200 هزار بشکه نفت در روز و همچنین بهره‌برداری از طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاهی به میزان بیش از 120هزار بشکه در روز و افزوده شدن بیش از 10 میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور نمایان شده است.
کاملا مشخص است که همکاری صندوق توسعه ملی و صنعت نفت به تحقق اهداف مورد نظر صندوق توسعه ملی (یعنی محافظت از منافع بین‌النسلی و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به ثروت‌های مولد و زاینده اقتصادی) منجر شده است.
با تأمین مالی و بهره‌برداری از منابع مشترک نفت و گاز، ضمن جلوگیری از تاراج ثروت کشور، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز (با کمترین آثار زیان‌بار بر اقتصاد داخلی) از طریق گسترش دارایی‌های سرمایه‌ای به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌شود.
تجربه موفق تأمین مالی طرح‌های صنعت نفت از جانب صندوق توسعه ملی این انتظار را ایجاد میکند که با بهبود و تنوع در روش‌های مشارکت و تسهیل و کاهش کاغذبازی اداری تخصیص اعتبار، روند نقش این صندوق در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت کماکان ادامه یافته و افزایش یابد.
نظر شما