۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۸
  • کد خبر: 284347
توسعه بومی صنعت نفت

صنعت نفت ایران در سال‎های اخیر، راهبردهای اساسی توسعه را به عنوان موتور پیشران صنعت و اقتصاد کشور، با اعتماد به نفس در دستور کار قرار داده است.

وزارت نفت به‌تدریج از جایگاه یک «شرکت بزرگ تولیدکننده نفت خام» به جایگاه یک «مجموعه بزرگ توسعه‌دهنده صنعت بالادستی و پایین‌دستی نفت» افزایش یافته است، به‌طوری که هم اکنون دامنه فعالیت‌های این صنعت، فراتر از  اقدام‌های مجموعه وزارت نفت و در قالب صدها شرکت کوچک و بزرگ تولیدکننده محصولات هیدروکربوری، سازندگان کالا و تجهیزات، ارایه‌کنندگان خدمات مهندسی، پیمانکاران و هلدینگ‌های بزرگ سامان یافته است. این مهم در دولت هفتم جمهوری اسلامی ایران، با حمایت مادی و معنوی وزارت نفت از ایجاد رشته‌های تخصصی نفت در دانشگاه‎های معتبر کشور برای توسعه منابع انسانی متخصص و راه‌اندازی انستیتوهای تخصصی نفت برای گسترش ظرفیت‎های علمی و پژوهشی مرتبط با صنعت نفت آغاز شد.

به موازات این اقدام بنیادین، روند توسعه تاسیسات و ظرفیت‎های تولیدی هم در قالب توسعه میدان‌های بزرگ نفتی و گازی، ساخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‎های بزرگ ازسوی شرکت‎های بزرگ بین‌المللی با استفاده حداکثری از توانمندی‌های شرکت‎های مهندسی و پیمانکاران بزرگ و کوچک ایرانی ادامه یافت؛ به گونه‌ای که به هنگام ترک شرکت‎های خارجی، توسعه صنعت نفت کشور نه تنها متوقف نشد، بلکه با آهنگ و شتاب قابل قبول، اما این بار با اتکا بیشتر به شرکت‎های ایرانی و بهره‌گیری از برخی ظرفیت‎های خارجی ادامه یافت. اوج این توانمندی‎ها در عرصه صنعت نفت به هنگام تکمیل همزمان 6 فاز پارس جنوبی به ارزش 20 میلیارد دلار در اسفند 1396 متبلور شد. 

از نتایج راهبردهای اساسی توسعه بومی صنعت نفت، ایجاد تحرک قابل ملاحظه در بخش خصوصی مرتبط با صنعت نفت است. امروزه حدود 65 درصد کالاهای مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها، ازسوی شرکت‎های کوچک و بزرگ خصوصی ایرانی طراحی و ساخته شده و 100 درصد خدمات مهندسی تفصیلی و خدمات اجرایی طرح‌ها و پروژه‎ها ازسوی شرکت‎های مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان داخلی انجام می‌شود.

وزارت نفت در این پهنه گسترده تنها به عنوان ناظر عالی، نقش راهبردی خود را در هماهنگ‌سازی و مدیریت پرتفولیوها و زنجیره‎های ارزش تعریف کرده است.
 از آنجا که امور مهندسی، پژوهش و فناوری سه رکن اساسی در توسعه بومی صنعت نفت ایران به حساب می‌آیند و راهبری کلان فعالیت‌ها در این سه حوزه در یک معاونت وزارت نفت متمرکز شده است، بنابراین اصل بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود کشور و همچنین توسعه و ارتقای توانمندی‎های ظرفیت‎های داخلی با اهتمام جدی این معاونت دنبال می‌شود.

این معاونت همسو با سیاست‎‏های وزیر محترم نفت، ابتدا چارچوب‎های فنی کار را با تدوین و انتشار صدها استاندارد فنی در زمینه‌های خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، خدمات اجرایی و همچنین تدوین و ابلاغ دستورعمل‎های مورد نیاز در امور مهندسی و نظام فنی و اجرایی و انتشار اسناد همسان قراردادی، فعالیت‎های مهندسان مشاور و پیمانکاران نظام‌مند کرد. همچنین به‌طور موازی با تدوین و روزآمدسازی فهرست بهای تاسیسات روسطحی صنعت نفت و انتشار ضوابط تعدیل، زمینه فعالیت‌های حرفه‌ای و عادلانه فعالان بخش را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، با راهبری و نظارت عالیه بر مگاپروژه ساخت 10 گروه خانواده کالایی، حمایت از ایجاد نهاد صدور گواهینامه کیفیت سازندگان، برقراری فرآیند شناسایی اقلام با کاربری دوگانه، راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تأمین با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تأمین الکترونیکی کالا، گام‌های دیگری را با هدف افزایش توانمندی سازندگان داخلی و رونق کسب‌وکارهای ظرفیت‌های داخلی برداشته که امید می‌رود نتایج اثربخشی را به دنبال داشته باشد.

در حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت هم، انعقاد و اجرای 9 قرارداد مهم پژوهشی در حوزه بالادست و 12 قرارداد مهم پژوهشی در حوزه پایین‌دست و پنج قرارداد مهم پژوهشی در حوزه اکتشاف منابع نفت و گاز ایران با دانشگاه‌های معتبر داخلی با شرط فعالیت مشترک با مراکز تخصصی معتبر خارجی، جلوه دیگری از تعمیق پژوهش و فناوری برای توسعه بومی صنعت نفت و تقویت پایه‌های دانشی این صنعت راهبردی است.

به موازات فعالیت‎های برشمرده، وزارت نفت در دولت یازدهم به مقوله «انتقال فناوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)» با هدف انتقال فناوری و توانمندسازی شرکت‌های داخلی در حوزه‌های اکتشاف و تولید، توجه ویژه‌ای کرده است. بدین ترتیب در قالب پیوست فناوری قراردادهای جدید نفتی، فرآیند انتقال فناوری‌های مرتبط در چهار سطح پیمانکاران اکتشاف و تولید (E&P)، پیمانکاران EPC ،GC، سازندگان کالا و تجهیزات نفتی، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها را مدنظر قرار داده است.

در این زمینه شناسایی و ارزیابی شرکت‎های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی با فراخوان و ارزیابی سه‌مرحله‌ای داوطلبان انجام گرفت و 17 شرکت اکتشاف و تولید ایرانی برای فعالیت در قراردادهای جدید نفتی تایید صلاحیت شدند.

در مجموع می‌توان اذعان کرد که مقوله توسعه بومی، انتقال فناوری، گسترش تحقیق و توسعه، توانمندسازی و اعتماد به سازندگان ایرانی همگام با دیگر فعالیت‌های اثربخش وزارت نفت در عرصه توسعه ملی، قابل توجه و دارای نقشی اساسی در رونق و گسترش فضای کسب‌وکار کشور است.

    حبیب‌الله بیطرف
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت

منبع: روزنامه شرق

کد خبر 284347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =