به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه (چهارم تیر) با هدف بستن راه‌های دورزدن تحریم‌ها و ضربه‌زدن به صادرات گاز روسیه، چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کردند.

پس از آغاز درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، قدرت‌های غربی تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کردند و از آن زمان تاکنون به‌تدریج این تحریم‌ها را افزایش داده‌اند.

بسته تازه تحریمی همچنین ۱۱۶ نهاد و شخص را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند و به این ترتیب تعداد کل تحریم‌شدگان به بیش از ۲۲۰۰ نفر می‌رسد.

هدف از اعمال محدودیت‌های جدید علیه گاز روسیه، کاهش درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) این کشور از طریق ممنوعیت حمل‌ونقل در پایانه‌های اتحادیه اروپاست و به سوئد و فنلاند هم اجازه می‌دهد بعضی از قراردادهای ال‌ان‌جی خود را با روسیه لغو کنند. این اقدام‌ها نقض ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات ال‌ان‌جی را متوقف می‌کند؛ موضوعی که از زمان آغاز درگیری بین دو کشور افزایش یافته است.

تحریم‌ها پس از یک دوره انتقالی ۹ ماه اجرایی می‌شود. این بسته همچنین سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات جدید برای تکمیل پروژه‌های در حال ساخت ال‌ان‌جی در روسیه را ممنوع می‌کند.

برخی کشورهای اروپای مرکزی همچنان گاز روسیه را با خط لوله و به‌واسطه اوکراین دریافت می‌کنند. اتحادیه اروپا واردات نفت روسیه را در سال ۲۰۲۲ با ارائه معافیت‌های محدودی ممنوع کرد.

هدف از تصویب بسته تحریمی جدید محدودکردن دورزدن تحریم‌ها از طریق ایجاد مسئولیت و مجازات بیشتر در کشورهای عضو و برای کشورهایی است که قوانین را زیر پا می‌گذارند.

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، همچنین پیشنهاد کرده بود که بند موسوم به «نه به روسیه» را که در بسته قبلی تصویب شده بود، گسترش دهد. این اقدام سبب می‌شود شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های اتحادیه اروپا در کشورهای ثالث به‌طور قراردادی صادرات مجدد کالاهای اولویت‌دار خود را به روسیه ممنوع کنند. کالاهای دارای کاربرد دوگانه برای مقاصد نظامی و مهمات و سلاح گرم ازجمله کالاهای اولویت‌دار به‌ شمار می‌روند.

به گفته اعضای اتحادیه، این بند با دستور آلمان حذف شد، اما ممکن است با اثرسنجی در آینده به تحریم‌ها اضافه شود.

اتحادیه اروپا همچنین در اقدامی دیگر به‌منظور ضربه‌زدن به توان تجاری مسکو، بانک‌های اتحادیه اروپا را که خارج از روسیه فعالیت دارند، از استفاده از سیستم پیام‌رسان سامانه انتقال تراکنش‌های مالی بانک مرکزی روسیه (SPFS) که معادل سیستم پرداخت شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) است، منع می‌کند. قدرت‌های غربی در سال ۲۰۲۲ مسکو را از دسترسی به شبکه سوئیفت محروم کردند.