به گزارش شانا به نقل از اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، جمهوری آذربایجان به‌عنوان رئیس نشست کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) ابتکارات تقویت ذخیره‌سازی باتری‌ها و ایجاد شبکه انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کند و ریاست کاپ ۲۹ طی ابتکارات اقلیمی از دولت‌ها خواسته است از تعهد خود برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی برق در جهان تا ۶ برابر بالاتر از سطح سال ۲۰۲۲ و رساندن آن به ۱۵۰۰ گیگاوات (GW) تا سال ۲۰۳۰ و اضافه کردن یا نوسازی بیش از ۸۰ میلیون کیلومتر شبکه برق تا سال ۲۰۳۰ حمایت کنند.
این دو طرح داوطلبانه همراه با ۱۲ ابتکار اقلیمی دیگر رئیس کاپ ۲۹ اکنون در قالب پیشنویس هستند و پس از مشورت با دولت‌ها و سایر شرکا در کاپ ۲۹ نهایی خواهند شد.
افزایش هدفمند در توانایی ذخیره‌سازی برق، عمدتاً در باتری‌ها، همان چیزی است که آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گفته است برای دستیابی به هدف تعیین‌شده در سال گذشته در کاپ ۲۸ برای سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و در عین حال حفظ امنیت انرژی لازم است. از آنجا که تولید برق از منابع تجدیدپذیر متغیر است و تولید آن فقط در زمان وزش باد یا آفتابی بودن، یا در دسترس بودن آب صورت می‌گیرد، باتری‌ها و سایر اشکال ذخیره‌سازی برق می‌توانند به یکنواخت کردن آن نقطه اوج در تأمین برق خانه‌ها و حفظ اقتصادهای در حال اجرا کمک کنند.
یکی از مدیران تحقیقات در شرکت مشاوره باتری Rho Motion مستقر در لندن، گفته هدف رئیس کاپ ۲۹ آن‌طور که به نظر می‌رسد جاه‌طلبانه نیست. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، تنها ۱۴۰۰ گیگاوات از ذخیره‌سازی باتری وجود خواهد داشت، بنابراین ۱۵۰۰ گیگاوات ذخیره‌سازی برق که شامل یک روش غیرباتری‌محور به نام هیدروپمپ شده است، جهش بزرگی نخواهد بود.
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند بر اساس سیاست‌های فعلی، ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی تا سال ۲۰۳۰ به هزار گیگاوات خواهد رسید. تحقق «سناریوی خالص انتشار صفر»، نیازمند ۱۵۰۰ گیگاوات ذخیره انرژی تا سال ۲۰۳۰ است.
«چالش واقعی» این است که اطمینان حاصل شود ذخیره‌سازی برمبنای جهانی برای حمایت از پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر نصب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد بیشتر ذخیره‌سازی باتری در چین و اقتصادهای پیشرفته باشد. به گفته این آژانس راه‌اندازی ذخیره‌سازی باتری «نیازمند اقدام سیاست‌گذاران و صنعت، با بهره‌گیری از این واقعیت است که ذخیره‌سازی باتری می‌تواند ظرف چند ماه در بیشتر مکان‌ها ساخته شود». در عین حال در گزارشی درباره باتری‌ها که آوریل امسال منتشر شد، این آژانس گفت: «تأمین مواد معدنی مورد نیاز برای آنها مانند کبالت، لیتیوم و نیکل باید افزایش یابد و سیاست‌گذاران باید موانع توسعه آن را از پیش رو بردارند».
مذاکرات جهانی تأمین مالی اقلیمی پیشرفتی نداشت
اگرچه این ابتکارات مطرح می‌شود، مذاکره‌کنندگان در خصوص مباحث مالی اقلیم هفته گذشته پس از آنکه مذاکرات اواسط سال ۲۰۲۴ در بن آلمان بر سر چند موضوع بحرانی به بن‌بست رسیده بود، برای آخرین دور از مذاکرات فنی قبل از کاپ ۲۹ در آذربایجان گرد هم آمدند. کشورها هنوز جنبه‌های مهم «هدف کمی جمعی جدید (NCQG)» را برای تأمین مالی اقلیمی تعریف نکرده‌اند، ازجمله اینکه چه کسی باید بپردازد به‌اصطلاح «پایه مشارکت‌کننده» کیست و چه مقدار پول را جمع‌آوری خواهند کرد که به «مقدار» (quantum) معروف شده است.
مختار بابایف، رئیس کاپ ۲۹ درباره مذاکرات اخیر گفت که مذاکرات «راه طولانی» را طی کرده است، اما همچنان خطر «شکست» وجود دارد. عزم و رهبری همه اعضا برای پر کردن شکاف‌هایی که ما را در این مرحله نهایی از هم جدا می‌کند، نیاز است. پایبند ماندن به مواضع و ناتوانی در حرکت به سمت یکدیگر، موضوعات زیادی را برای مذاکره در کاپ ۲۹ باقی می‌گذارد.
گروه‌های جامعه مدنی متعلق به شبکه اقدام اقلیمی (CAN)، یک ائتلاف بین‌المللی عدالت اقلیمی، در بیانیه‌ای مشترک گفتند که از آنچه به‌عنوان عدم آمادگی هیئت‌های دولت‌های ثروتمند توصیف می‌کنند، ناامید شده‌اند: «شکست در دستیابی به هیچ نتیجه روشنی همچنین به این معناست که کشورهای درحال توسعه هنگام تدوین برنامه‌های اقلیمی ملی خود که به‌عنوان سند مشارکت معین ملی (NDC) شناخته می‌شوند، با عدم اطمینان مواجه می‌شوند، زیرا جاه‌طلبی آنها لزوماً به در دسترس بودن منابع مالی اقلیمی بستگی دارد».
قرار است همه کشورها تا فوریه سال ۲۰۲۵، اسناد مشارکت معین ملی بلندپروازانه‌تری را با اهداف قوی‌تر برای کاهش انتشار و سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی ارائه کنند. در جریان مذاکرات اخیر باکو، اختلاف‌های شدیدی در مورد اینکه چه کسی باید برای کشورهای آسیب‌پذیر تأمین مالی کند، باقی ماند، زیرا کشورهای در حال توسعه پیشنهادهای دولت‌های ثروتمند را برای مشارکت اقتصادهای نوظهور پر انتشار مانند چین و کشورهای درحال‌توسعه ثروتمند خلیج فارس در تأمین مالی اقلیم رد کردند.
بازارهای کربن بدون نظام قیمت‌گذاری مؤثر نخواهد بود
جف کوری (Jeff Currie)، مدیر ارشد راهبرد مسیرهای انرژی در گروه کارلایل (Carlyle Group)، طی مصاحبه‌ای با نشریه پلاتس گفت: «بازارهای کربن بدون وجود یک نظام قیمت‌گذاری جهانی کربن مؤثر نخواهد بود».
کوری که اقتصاددان مشهور متخصص در بازارهای انرژی و کالا است، گفت: «این نظام قیمت‌گذاری کربن در صورتی کار می‌کند که همه کشورها آن را انجام دهند، اما اگر خودتان این کار را انجام دهید، خود را از بازار خارج کرده‌اید. من ۲۰ سال است درباره نظام تطبیق جهانی صحبت می‌کنم. معتقد بودم میتوان این کار را انجام داد، اما حدود پنج سال پیش منصرف شدم».
وی گفت: «افراد ثروتمندتر می‌توانند راه‌حل‌های جذب کربن برای جامعه بسازند، زیرا جذب کربن اقدامی مترقی است. با این حال، یک بازار کربن با رعایت قوانین به‌عنوان یک مالیات پس‌رونده بر گروه‌های کم‌درآمد عمل می‌کند و آنها تمایلی به تحمل این هزینه ندارند. مشکل اصلی در اینجا نهفته است. چه کسی قرار است هزینه آن را بپردازد؟»
وقتی از کوری در مورد تأثیر قیمت‌های یک‌جانبه کربن موجود بر بازارهای جهانی کالا پرسیده شد، گفت که «در برخی بازارها، مانند شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای، فعالیت‌های تجاری محدود به مناطق خاصی است، بنابراین اگر قیمت کربن تحمیل شود، تنها سهامدارانی که در آن بازارهای منطقه‌ای فعالیت می‌کنند، هزینه‌ها را متحمل خواهند شد».
این اقتصاددان تأکید کرد: «با این حال، برای کالاهایی مانند فرآورده‌های نفتی که در سطح جهانی معامله می‌شوند، قیمت محلی کربن احتمالاً تأثیری جهانی خواهد داشت». در مورد سازوکار تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM)، کوری گفت که «این سازوکار همچنان یک راهحل محلی برای حل یک مشکل جهانی است که امکان دارد مؤثر نباشد». سازوکار تنظیم مرزی اروپا، نظامی است که بر اساس آن اتحادیه اروپا مالیات کربن را بر سایر کشورهایی که کالاهای با میزان بالای ردپای کربن را به اروپا صادر می‌کنند، وضع می‌کند.
نظر شما