به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (۳) و (۴) بند الف تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۳) بند الف تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به‌صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر و صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس جزء (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت حواله نفتی، برابر ۲۰ درصد است.
همچنین در جزء (۴) بند الف تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های تابع وزارت نفت مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای این بند مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهایی صادراتی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابع وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی یا صادراتی براساس مجوزهای قانونی از جمله تهاتر با فرآورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع است.
شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابع وزارت نفت مکلفند تمام منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول کند. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جز را در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی یا ارزی است که مبنای اعمال حساب خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی‌ربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
نظر شما