به گزارش شانا به نقل از خانه ملت، جلیل مختار در تشریح نشست سه‌شنبه (۱۱ دی) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی وضع قاچاق فرآورده‌های نفتی با حضور محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مسئولان ذی‌ربط در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا و دستگاه‌های امنیتی اظهار کرد: به دنبال آمارهای اعلام‌شده در رسانه‌ها در روزهای اخیر، مبنی بر قاچاق حدود ۲۰ میلیون لیتر، نشست کمیسیون پیرامون مسئله قاچاق سوخت تشکیل شد که پس از ارائه توضیحات لازم تأکید شد تکالیف ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۸ مانند تغییر الگوی مصرف مطابق ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق به‌درستی اجرا شود، زیرا با اجرای این قانون می‌توان به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای قاچاق سوخت را کنترل کرد.

وی افزود: منشأ قاچاق از مسیرهای مانند حمل‌ونقل سبک و سنگین، سرقت از خط لوله به نیروگاه‌ها، صنایع و حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان برای مقابله با آنها راهکار ارائه کرد، البته بازبینی سهمیه‌های تخصیص سوخت، میترینگ و هوشمندسازی، تغییر روش پرداخت یارانه‌ها، اصلاح قانون در رابطه با خرید و فروش سوخت، انتقال کارت سوخت به کارت بانکی، ایجاد بارنامه‌های الکترونیکی و... به‌عنوان راهکار برای عبور از معضل قاچاق مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه براساس ماده (۱۶) قانون مبارزه با قاچاق تنها مرجع اعلام رسمی آمار قاچاق فقط ستاد مبارزه با قاچاق است که می‌تواند آمار قاچاق را رسماً اعلام کند، تصریح کرد: به اعتقاد نمایندگان کمیسیون پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین باید در مسئله قاچاق سوخت به سمت پیشگیری برویم، در واقع اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آن بهترین اقدام برای جلوگیری از وقوع قاچاق است.

مختار گفت: در پایان این نشست مقرر شد گزارشی جامع از سوی ستاد مقابله با قاچاق درباره مقدار و آمار دقیق قاچاق همراه با بیان تحلیل و راهکار به کمیسیون ارائه شود، همچنین فراجا نیز گزارشی از پرونده‌های کشف‌شده و اتفاق‌هایی که در این حوزه افتاده به دست کمیسیون برساند.  

وی اظهار کرد: همچنین مقرر شد نشست مشخصی درباره قاچاق در برخی استان‌های مرزی که آمار قاچاق بالاست تشکیل و سرانجام گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها در کمیته‌ ویژه‌ای زیر نظر کمیسیون انرژی این مسئله آنالیز و بررسی شود تا خروجی این بررسی‌ها را به مردم و صحن مجلس ارائه دهیم، البته گزارش‌های خلاف واقع به لحاظ قانونی پیگیری می‌شود.